الحكامة
حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
للإجابة على مقتضيات الجهوية المتقدمة والاتمركز الإداري، ستعتمد المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنيةللتنمية البشرية، على حكامة متجددة ورائدة مبنية على مبادئ المشاركة، التعاقد والشراكة.
وتقوم هذه المقاربة الجديدة أساسا على:
-تقوية وتطوير الأجهزة الحالية ؛
-اعتبار أجهزة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فضاء للتفكير والتشاور حول قضايا التنمية البشرية؛
- إعادة تحديد مهام هذه الأجهزة مع اعتبار المستوى الإقليمي كمجال أمثل لصياغة برامج التنمية البشرية، تحت إشراف اللجن الجهوية؛
- وضع أدوات جديدة للتخطيط والتعاقد ضمانا لفعالية والتقائية أنشطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويمكن استعراض البنيات التنظيمية للحكامة الترابية كما يلي:
1-اللجنة المحلية للتنمية البشرية
تحدث اللجنة المحلية للتنمية البشرية على مستوى المقاطعات الإدارية التالية:
- الوسط القروي: الدائرة
- الوسط الحضري:
- المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة: المنطقة الحضرية على المقاطعة.
- مدن/ مراکز أخرى: الباشويات
وتقوم هذه اللجن بتحديد وبلورة حاجيات الجماعات ومختلف الفاعلين التابعين لها.
الاختصاصات:
- اعداد وتعيين التشخيص التشاركي، مع الأخذ بعين الاعتبار وثائق التخطيط الموجودة.
- تتبع المشاريع المقبولة والسير على تنفيذها ميدانيا.
- استمرارية المشاريع الموجودة.
- تتبع المؤشرات ذات علاقة بالتنمية البشرية على مستوى الدائرة.
- تبادل التجارب الناجحة.
- التحسيس ونشر قيم المبادرة الوطنية التنمية البشرية.
- التواصل حول معايير انتقاء المشاريع والاعتمادات المرصودة وكذا التعاقد.
الهيكلة التنظيمية:
تحدث اللجن المحلية بقرار عاملي، يترأسها :
- بالوسط القروي: رئيس الدائرة.
- بالوسط الحضري:
- بالنسبة للمدن الخاضعة لنظام المقاطعات: تتم بشكل مزدوج بين رئيس المنطقة الحضرية مقر المقاطعة وكذا رئيس مجلس المقاطعة.
- بالنسبة للمدن الأخرى: يتم ترأس اللجن المحلية من طرف الباشا.
ومن جهة أخرى، وضمانا للقرب والفعالية في تحديد الحاجيات على المستوى المحلي، ستحدث لجينة على مستوى كل جماعة قروية، يترأسها رئيس الجماعة، وتضم السلطة المحلية والنسيج الجمعوي ورؤساء الهيئات السياسية المكونة للمجلس وكذا المصالح الخارجية.
وتتكون اللجن المحلية من 25 عضوا على الأكثر، ويمكن الرفع من عددها أحد بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية لبعض الأقاليم والعمالات، مع احترام نسبة 20% بالنسبة للنساء و15% بالنسبةللشباب. وتتوزع تركيبتها كالتالي.
- المنتخبون:
- الوسط القروي: رؤساء الجماعات التابعين لنفوذ الدائرة المعنية.
- الوسط الحضري: ممثلي كل الهيئات السياسية المكونة للمجلس، بالإضافة إلى رئيس لجنة التنمية البشرية.
- ممثلو المصالح الخارجية: الصحة، التربية الوطنية، التجهيز، الفلاحة، الشباب والرياضة، الماء والكهرباء، مدراء المصالح بالجماعات الترابية … ويعينون إسميا مع مساعديهم من طرف رؤسائهم المباشرين (نقطة ارتكاز).
- ممثلو المجتمع المدني: الجمعيات العاملة بالجماعات المعنية وخصوصا جمعيات النساء والشباب، وممثلو الجماعات السلالية (حيث توجد هذه الجماعات)
- الأشخاص المؤهلين: (متطوعين، محسنين، خبراء…) فاعلين خواص واقتصاديين على المستوى المحلي.
تسيير اللجنة المحلية للتنمية البشرية:
يجب اعداد نظام داخلي لكل لجنة، ويحدد طرق التدبير وعملية اتخاد القرار ومساطر الدعوة للاجتماعات واحترام النصاب القانوني.
إعداد التشخيص التشاركي:
يعتمد إنجاز التشخيص التشاركي على المقاربة التشاركية، لتحديد مختلف إشكاليات التنمية البشرية
خصوصا تلك المتعلقة بالتربية والصحة والادماج الاقتصادي. ويمكن للجنة المحلية تعبئة كل الموارد للمشاركة في إنجاز التشخيص التشاركي.
2) اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
تعتبر اللجنة الإقليمية مجالا ملائما لضمان التقائية السياسات العمومية بخصوص التنمية الاجتماعيةوالبشرية على المستوى الإقليمي.
الاختصاصات:
- القيام بالتحليل والمصادقة على التشخيص التشاركي المنجز من طرف اللجنة المحلية للتنمية البشرية تحقيقا للاتفائية وتكامل البرامج القطاعية؛
- إعداد مخطط التنمية البشرية متعدد السنوات
- إنجاز وتنفيد وتحيين البرنامج متعدد السنوات للتنمية البشرية؛
- إعداد وإنجاز المخططات الترابية لتقوية القدرات وتواصل القرب.
- إعداد اتفاقيات خاصة مع شبكات الجمعيات الرائدة؛
- اضمان صيانة البنيات التحتية والتجهيزات المنجزة؛
- الاشراف على التقارير المتعلقة بمؤشرات تتبع الإنجازات وتقييم مؤشرات التنمية البشرية.
الهيكلة التنظيمية:
تحدث اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقرار عاملي، ويترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتتكون من30عضوا على الأكثر، 20% منهم نساء و15% شباب، ويتوزعون كالتالي:
- المنتخبون: رئيس المجلس الإقليمي، أو مجلس العمالة، رئيس الجماعة الترابية مقر العمالة، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، رؤساء الهيئات السياسية المكونة للمجلس، ضمانا لتمثيلية كل الأحزاب السياسية.
- الكاتب العام للعمالة أوالإقليم.
- المدراء الاقليميون للمصالح الخارجية للدولة
- ممثلو المجتمع المدني: شبكات الجمعيات الرائدة والجمعيات المحلية، خاصة جمعيات النساء والشباب.
- الأشخاص المؤهلون: يعينون من طرف اللجنة الإقليمية (متطوعين، محسنين. خبراء…) فاعلين خواص واقتصاديين على المستوى المحلي. .
تسيير اللجنة المحلية للتنمية البشرية:
يجب اعداد نظام داخلي لكل لجنة، يحدد طرق التدبير وعملية اتخاذ القرار ومساطر الدعوة للاجتماعاتوالنصاب القانوني. ويقوم قسم العمل الاجتماعي بالسكرتارية الدائمة للجنة الإقليمية.
أدوات التخطيط:
يمكن التخطيط متعدد السنوات للتنمية البشرية، بتكوين رؤية عامة ومتكاملة للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي.
3)اللجنة الجهوية للتنمية البشرية:
تقوم اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بالإشراف والتقائية البرامج وتوزيع الاعتمادات وكذلك إبرام التعاقدات بين مختلف الفاعلين في التنمية.
المهام :
- التخطيط عن طريق التنسيق والمصادقة على البرنامج متعدد السنوات التنمية البشرية، مع ضمان التقائية مختلف المتدخلين؛
- رصد الاعتمادات المالية حسب البرنامج متعدد السنوات للتنمية البشرية المصادق عليه؛
- التحكيم بين المخطط متعدد السنوات للتنمية البشرية ضمانا للاتقائية مع المصالح الخارجية على مستوى الجهة؛
- تتبع وتنفيذ المخطط متعدد السنوات للتنمية البشرية؛
- تبادل التجارب الناجحة؛
الهيكلة التنظيمية:
تحدث اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بقرار ولائي، يترأسها والي الجهة وتشكل من:
- رئيس المجلس الجهوي؛
- رؤساء الغرف المهنية (الفلاحة، الصناعة التقليدية، التجارة والصناعة وغيرها)؛
- عمال العمالات والأقاليم:
- رؤساء المجالس الإقليمية ومجالس العمالات؛
- رؤساء الجماعات الحضرية مقر الجهة؛
- الكاتب العام للولاية؛
- مدير المركز الجهوي للاستثمار
- المدراء الجهويين للمصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية.
- ممثلوا المجتمع المدني والجامعة الرئيسية.
- ممثلوا المقاولات الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- اشخاص موارد: يمكن استدعاؤهم حسب المواضيع المطروحة.
تسيير اللجنة الجهوية للتنمية البشرية:
يجب تخصيص نظام داخلي للجنة الجهوية، يحدد طرق التدبير وطرق اتخاذ القرار ومساطر الاستدعاءات
للاجتماعات والنصاب القانوني.
أدوات التخطيط:
يتم التعاقد بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية، من أجل تحقيق
الأهداف والالتزامات بين مختلف الشركاء.