البرنامج الرابع

1 – الشراكة:

يستند تنفيذ هذا المحور على اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني مما سيمكن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من انعاش الوسائط المجتمعية للقرب.

وسيعتمد اختيار الجمعيات على أساس مجموعة من المعايير المتعلقة بالكفاءة والخبرة في مجال التعليمالاولي وبالتنظيم وكذا القدرة على تأطير وتعبئة الفاعلين الجمعويين في هذا المجال.. 

و ستبرم الشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و الجمعيات انطلاقا من التعاقد مع اجهزة الحكامة ودلك على تلاتة مستويات:

• على المستوى المركزي: ستحدد الاتفاقية الإطاريين التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةوالجمعيات مناطق عمل هذه الأخيرة، الالتزامات وطبيعة التدخل، الشراكة بين الجمعيات واجهزةالحكامة المحلية وطرق صرف الاعتمادات المرصودة، بالإضافة إلى التتبع والتقييم. 

• على المستوى الجهوي :ستحدد اتفاقيات الشراكة بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية والجمعيات العمالات والاقاليم المعنية، عدد الدواوير والوحدات المدرسية، وكذلك طرق وأليات التتبع والتقويم. 

• على مستوى العمالات والأقاليم: سيتم توقيع عقود البرنامج بين اللجان الاقليمية للتنمية البشريةوالجمعيات، بحيث ستحدد الطرق العملية لتنفيذ المشاريع (قائمة الدواوير المعنية، عدد ومواقع وحدات التعليم الأولي المحدثة، عدد ومواقع مشاريع تهيئة وحدات التعليم الأولي) اضافة الى التزامات اللجان الاقليمية للتنمية البشرية المتعلقة بالتمويل، والإنجاز (الاحداث، التأهيل، والتهيئة)، وتمويل التجهيزاتبالإضافة إلى تغطية تكاليف تسيير السنتين الأولينين بالنسبة للوحدات المحدثة. 

بالإضافة الى ذلك، فإن عقود البرامج ستحدد التزامات الجمعيات فيما يتعلق بالتدبير المفوض لعمليات اقتناء التجهيزات، وتسيير واستغلال وحدات التعليم الأولي من حيث العرض البيداغوجي والتأطير. والإشراف، والتوظيف، ثم تكوين المؤطرين، واختيار ومواكبة المسيرين المحلين. 

2 – التشخيص التشاركي وتحديد الاحتياجات :

تقوم اللجنة المحلية للتنمية البشرية بالتشخيص التشاركي وذلك بإحصاء الساكنةالمستهدفة (الأطفال دون سن السادسة) وتحديد الحاجيات فيما يخص إحداث وتأهيل وحدات التعليم الأولي على مستوى الدواوير ذات الخصاص.

3 – وضع مخطط التنمية البشرية المتعدد السنوات 

انطلاقا من التشخيص التشاركي المحلي الذي تقوم به اللجان المحلية للتنمية البشرية، يتم تجميع الحاجيات المحددة على مستوى العمالات والاقاليم ليتم عرضها على اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية وذلك من اجل تحديد المناطق ذات الاولوية ووضع المشاريع الخاصة بدعم التعليم الأولي في المخطط المتعدد السنوات للتنمية البشرية الذي يخضع بدوره للمصادفة من طرف اللجنة الجهوية للتنميةالبشرية. 

4 – آليات التنفيد 

يعتمد تنفيذ مشاريع المبادرة على إشراك أجهزة الحكامة المحلية وذلك بشراكة مع الجمعيات

• تقوم العمالات والأقاليم بتنقيد مشاريع احداث وتهيئة وتأهيل وحدات التعليم الأولي وكذا ضمان تمویل اقتناء التجهيزات عبر الجمعيات المعنية، وتغطية تكاليف تسيير السنتين الأوليتين بالنسبة للوحدات المحدثة. 
• تدبير وحدات التعليم الأولي والجانب التربوي: ستسهر الجمعيات على ضمان التدبير التربوي لوحدات التعليم الأولي بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من خلال تعين مسيرين على المستوى المحلي.

وسيتمحور المنهج التربوي على الطفل باستعمال اللغة الأم وكذلك اللغتين (العربية / الفرنسية) مع تبني الطرق الذكية للتعليم، واعتماد برنامج لمدة سنتين ينسجم مع الإطار المرجعي للتعليم على المستوى الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص اللغوية المحلية لكل منطقة . 

كما ستتولى الجمعيات عمليات توظيف الموارد البشرية (المؤطرين التربويين) مع إعطاء الأولوية للشباب المنحدرين من الدواوير المعنية الذين سيستفيدون بدورهم من التكوين لمدة 2 إلى 3 أشهر من قبل الجمعيات. 

5 – مؤشرات التقييم والتتبع: 

ستسهر الجمعيات المسيرة على مراقبة جودة العرض البيداغوجي لوحدات التعليم الأولي على مستوى الدواوير المعينة. 

 ومن جهة أخرى، سيتم وضع نظام للتتبع والتقييم، بالاعتماد على مؤشرات لقياس الفعالية والنجاعة والأثر الاجتماعي وذلك على الشكل التالي: 

مؤشرات الفعالية والاتر الاجتماعي

• الوسائل

  1. عدد الوحدات المحدتة/المؤهلة

  2. عدد الاطفال المسجلين بالتعليم الاولي

  3. عدد اطفال التعليم الاولي المسجلين في التعليم الابتدائي

  4. عدد الاسر المستهدفة

  5. عدد الانشطة التوعية في في مجال التعليم الاولي

  6. عدد الجمعيات المواكبة و المنظمة

  7. عدد المؤطرين المشغلين

  8. عدد المؤطرين المكونين

• الاتر الاجتماعي 

  1. معدل ولوج التعليم الاولي

  2. متوسط مدة تمدرس الاطفال المستفدين من التعليم الاولي

  3. نسبة نجاح الاطفال المستفدين من التعليم الاولي في الباكالوريا.